رئیس‌کل دادگستری یزد گفت: در یکسال گذشته با پیگیری مسوولان و همراهی مردم نسبت به شناسایی و تشکیل ۲۰ پرونده مهم مفاسد اداری و اقتصادی و برخورد با متخلفان طبق قانون در استان اقدام شده است.
به گزارش کاوش یزد ، غلامعلی دهشیری در آستانه هفته قوه قضائیه ( اول لغایت هفتم تیر ) در نشست با خبرنگاران استان افزود: پرونده اختلاس ۵.۷ میلیارد تومانی یکی از کارمندان عادی شهرداری، ارتشاء معاون شرکت برق منطقه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان و ارتشاء و پولشویی و تحصیل مال نامشروع به ارزش ۶۳۰ میلیون تومان توسط مدیر سابق یکی از بانک‌های استان اهم آنهاست.
وی ادامه داد: ارتشاء کارمند یک شرکت تهیه و تولید موادمعدنی به میزان ۱۰ عدد سکه و ۱۰ میلیون تومان وجه نقد، کلاهبرداری و ادعای نفوذ در مقامات کشوری یک فرد که تاکنون یک میلیارد و ۸۰۰ ملییون تومان نیز از کارکنان و مدیران اخذ کرده و اختلاس یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند معمولی بانک‌ها جزو دیگر موارد است .
این مسوول خاطرنشان کرد: از دیگر پرونده‌های مهم این بخش می‌توان به تحصیل مال نامشروع یکی از کارمندان علوم پزشکی به میزان ۴۸ میلیون تومان، پرداخت و دریافت رشوه و پولشویی کارمند یکی از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتشاء مسوول حراست یکی از سازمان‌های استان اشاره کرد.
به گفته دهشیری، تصرف غیرقانونی اموال عمومی شهر توسط شهردار اسبق یک شهر، دریافت رشوه توسط کارمند گمرک به میزان ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک سکه، اختلاس ۵۷۲ میلیون تومانی کارمند شهرداری مناطق و اختلاس و پولشویی شهردار سابق اردکان و بخشدار خرانق به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جزو پرونده‌های فساد اداری است .
وی با بیان اینکه اکثر کارمندان و مسوولان استان مومن و پاک‌دست هستند و وظایف خود را در چارچوب مقررات انجام می‌دهند اظهار کرد: وجود این پرونده‌ها نشان دهنده همکاری مردم و هوشیاری و اقدام دستگاه‌های مسوول در شناسایی مفاسد اداری و اقتصادی است و بدون شک باید همه برای پیشگیری همکاری کنند.
این مسوول به فعالیت خوب بخش حفاظت اطلاعات دادگستری خبر داد که در یکسال گذشته با همکاری و همراهی مردم نسبت به شناسایی ۹ کارمند متخلف ثبتی استان که در گرفتن رشوه و سرقت اسناد مشارکت داشتند خبر داد که اینگونه اقدامات برای پیشگیری ادامه دارد.
دهشیری از کاهش ۵۵.۲ درصدی پرونده‌های مسن دادگستری در یکسال گذشته خبر داد و بیان کرد: پرونده‌های مسن با عمر بیش از یکسال در شعب تحقیق، رسیدگی و تجدید نظر دادگستری در ابتدای خرداد ۹۹ برابر با چهار هزار و ۲۸۶ فقره بوده که هم‌اکنون به دو هزار و ۳۶۵ فقره کاهش یافته است.
وی از ثبت ۱۰ هزار و ۲۳۱ فقره پرونده قضایی به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: در همین راستا و با توجه به شیوع کرونا ۱۶۲ اتاق دادرسی الکترونیکی ایجاد شده که ۱۶ مورد آنها در زندان‌ها مستقر هستند و تاکنون هفت هزار جلسه دادرسی در بدون حضور فیزیکی افراد برگزار شده است.
رئیس‌کل دادگستری یزد در مورد مجازات جایگزین حبس بیان کرد: هم‌اکنون ۲۴ درصد محکومیت‌های کیفری در قالب مجازات‌های جایگزین صادر می‌شود و در حالی شاهد رشد ۴۱ درصدی در استان از این حیث هستیم که میانگین رشد کشوری در این خصوص طی یکسال اخیر ۳۱ درصد بوده و در خصوص پابند الکترونیکی تاکنون ۴۲۰ مورد از این طریق مورد پایش قرار گرفته‌اند که ۶۰ درصد آن مربوط به یکسال اخیر است.
دهشیری به کاهش ۶.۴ درصدی ورودی به زندان‌های استان خبر داد و در خصوص پنج عنوان اتهامی اول و مهم یزد گفت: سرقت مستوجب تعزیر، توهین، ضرب و جرح عمدی، تهدید و صدمه بدنی ناشی از تصادفات به ترتیب جزو عناوین اتهامی اصلی است که باید برای حل آنها اقدام کرد.
وی با بیان این که بنا بر اعلام خانه صمت هم‌اکنون ۲ هزار و ۴۷۰ واحد تولیدی تعطیل در یزد داریم یا پروانه فعالیت آنها به دلایلی مانند فعالیت نکردن باطل شده گفت: ۷۰۳ واحد نیز نیمه فعال هستند که با رفع موانع موجود برای تولید آنها می‌توانیم رونق تولید و اشتغالزایی بیشتر را شاهد باشیم.
این مسوول افزود: از ابتدای سال‌جاری علاوه بر تداوم برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شد که چهارشنبه‌های هر هفته یکی از معاونان دادستان برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در شرکت شهرک‌های صنعتی مستقر شود که در همین راستا تاکنون ۱۵ مشکل بررسی و دو مورد بازدید از واحدهای تولیدی صورت گرفته است.
دهشیری به انتخابات اخیر اشاره کرد و یادآور شد: امید به تغییر یکی از دلایل حضور مردم در انتخابات بود و مشارکت مردم باعث شکست جریان تحریف و بیانگر پیام پیوند امت با ولایت است و مسوولیت را برای منتخبان مردم چه برای ریاست‌جمهوری و در شوراهای اسلامی شهر و روستا سخت‌تر خواهد کرد.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به اینکه نزدیک به هفت تا هشت میلیارد تومان کلاهبرداری در استان از طریق فضای مجازی در یکسال گذشته صورت گرفته گفت: تنها حدود ۲ میلیارد تومان از این میزان برگشت داده شده بنابراین ضرورت دارد که مردم توجه بیشتری به فعالیت در این بخش داشته باشند.
محمدرضا حدادزاده با اشاره به ترخیص سه هزار موتورسیکلت در قالب طرح آزادسازی این وسایل نقلیه افزود: امسال طرحی را در این زمینه با استقرار چهار قاضی در پارکینگ‌های موتورسیکلت‌های توقیفی خواهیم داشت که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی به سرکشی‌ها و بازدیدهای صورت گرفته از ندامتگاه‌ها در این مدت اشاره و افزود: هم‌اکنون ۷۰۰ نفر از مجموع حدود سه هزار و ۵۰۰ زندانی استان در حرفه‌های مختلف مشغول به کار هستند.
استان یزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
