افزایش شدید قیمت لوازم خانگی باعث وقوع رکود بی‌سابقه‌ای در این صنف شده به طوری که فروشگاه‌ها مملو از لوازم خانگی ولی خالی از مشتری هستند؛ موضوعی که رئیس اتحادیه لوازم خانگی و صوتی و تصویری یزد نیز به آن اشاره و از جهش حدود ۸۵ درصدی برخی از این اقلام طی دو ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.
شتاب بی‌سابقه قیمت‌ها در هفته‌های اخیر بازار لوازم خانگی را تحت‌الشعاع قرار داده و این بخش را به یکی از ملتهب‌ترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل کرده است.
این بازار زیر سایه تورم مزمن، حذف ارز ترجیحی، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی وارد رکود بی‌سابقه‌ای از تاریخ خود شده به طوری که جمعیت کثیری از مردم قادر به خرید یا تعویض کالاهای خانگی خود نیستند.
خانوارها اگر پیشتر و با پس‌انداز چندماهه می‌توانستند، بخشی از لوازم خانگی خود را تعویض کنند اما در شرایط فعلی خرید وسیله‌های برقی کوچک برای آن‌ها دور از دسترس و خرید برخی وسایل دیگر مانند یخچال، شبیه رویایی دست نیافتنی شده است.
تقارن همزمان افزایش هزینه‌های واردات، تامین قطعات و مونتاژ با کاهش توان خرید مشتری، فشار مضاعفی بر بازار وارد و عملاً نبض معاملات را متوقف کرده است.
وضعیت نامطلوب فعلی به تدریج الگوی مصرف را نیز تغییر داده به طوری که برخی لوازم خانگی مانند بخارپز، مخلوط کن و موارد مشابه، برای قشر متوسط جامعه به تدریج از سبد کالایی حذف و برای قشر ضعیف نیز به نیازهای غیرضروری تبدیل شده است.
ورشکستگی قطعی در انتظار فعالان فاقد پشتوانه‌ی بازار
یکی از فروشندگان لوازم خانگی در سطح شهر یزد در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این که تورم بیش از حد این روزهای کشور و نداشتن تطابق حقوق‌ها با این چالش، باعث رکود در فروش لوازم خانگی شده است، افزود: به دلیل تحریم‌های سنگین، وضعیت واردات و صادرات نیز بسیار نامطلوب است.
وی با اشاره به این که کالای وارداتی از سوی کشورهایی مانند کره جنوبی، ایتالیا، آلمان و فرانسه به دلیل تحریم‌ها به ایران انجام نمی‌شود، تصریح کرد: حتی کالاهای وارداتی چین نیز جوز کالاهای درجه‌های ۳ تا ۵ هستند و کالاهای درجه ۱ و ۲ این کشور راهی کشورهای اروپایی می‌شود.
این فروشنده با اعلام این که قیمت کالاهای خانگی طی چند ماه اخیر از ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: به عنوان مثال در بین کالاهای ایرانی هم یخچال فریزر بالا پایین از ۴۵ به ۱۰۰ میلیون تومان، یخچال دوقلو از ۸۵ به ۲۴۰ میلیون، ماشین لباس‌شویی از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون، اجاق گاز فر از ۴۵ به ۸۵ میلیون، چرخ گوشت از ۵.۵ به ۱۳.۵ میلیون، پنکه ایستاده از ۴.۵ به ۱۲ میلیون و آب میوه‌گیری از ۵.۶ به ۱۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
وی علت افزایش قیمت کالاهای ایرانی را واردات برخی از اجزای این کالاها مثل بورد، گاز و موتورهای کم لرزش عنوان کرد و گفت: بعضاً هم به دلیل افزایش قیمتی که در برخی اجزای دیگر مثل کابین یخچال، آهن‌آلات و سیم برق این لوازم که وابسته به پتروشیمی و فولاد هستند، اتفاق افتاده است.
این فروشنده در خصوص قیمت‌های اجناس خارجی نیز با اشاره به این که جاروبرقی بوش از ۲۰ به ۶۰ میلیون، کولر گازی ال‌جی از ۷۵ به ۲۰۰ میلیون افزایش یافته است، ادامه داد: قیمت یخچال ساید باید ساید ال‌جی حداقل ۴۰۰ میلیون، اجاق گاز حداقل ۲۰۰ میلیون و ماشین‌لباس شویی و ظرف‌شویی نیز حداقل ۳۰۰ میلیون است.
وی ورود فروشنده و سرمایه‌گذار جدید به این صنف بدون داشتن پشتوانه را همراه با ورشکستگی قطعی دانست و با تاکید بر این که کارخانه‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه‌هایی مانند حقوق و بیمه‌ی نیروها، قیمت‌ها را اضافه کرده‌اند، متذکر شد: اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، حداقل حدود ۴۰ درصد از فروشنده‌ها تعطیل خواهند کرد چرا که سرمایه‌گذاری در این بخش دیگر مقرون به صرفه نیست.
رکود تورمی عمیق ناشی از جنگ در بازار لوازم خانگی
محمدحسین حداد، رئیس اتحادیه لوازم خانگی و صوتی و تصویری یزد در گفت‌وگو با ایسنا درباره تأثیر جنگ بر رشد فزاینده قیمت‌ها، گفت: هرچند تنش‌های اخیر تاثیر مستقیمی نداشته‌اند اما تبعات غیرمستقیم اقتصادی آن‌ها، بسیار قابل توجه بوده است و این تنش‌ها به‌عنوان یک کاتالیزور، موجب نوسانات شدید در بازار ارز، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد قیمت‌ها در صنایع بالادستی شده‌اند.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که برآیند عوامل مذکور، جهش قیمت نهایی لوازم خانگی و در نتیجه ریزش شدید تقاضا و کاهش مشتریان از بازار را در پی داشته است، افزود: این وضعیت را می‌توان به شکل‌گیری یک «رکود تورمی» عمیق در صنف لوازم خانگی تعبیر کرد.
حداد در خصوص اختلال به وجود آمده در امر واردات نیز با بیان این که در حال حاضر، بازار لوازم خانگی با کمبود فیزیکی حادی مواجه نبوده و ویترین مغازه‌ها از موجودی‌های قبلی و تولیدات جاری پر است، خاطرنشان کرد: با این حال، کارشناسان و کسبه، متفق‌القول هستند که این آرامش نسبی، موقتی بوده و طولانی شدن این شرایط تاثیر منفی خودش را خواهد گذاشت لذا امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق نهادهای متولی، آثار این محدودیت‌ها احتمالی به حداقل ممکن برسد.
رئیس اتحادیه ضمن اعلام این که بررسی‌های میدانی و پایش سطح بازار نشان‌دهنده یک جهش قیمتی قابل توجه با میانگین رشد حدود ۸۵ درصد در برخی اقلام و سبدهای کالایی تنها طی دو ماهه ابتدایی سال جاریست، تصریح کرد: مهترین عوامل جهش قیمت در کالاهای ایرانی را می‌توان وابستگی تولید به نرخ ارز به منظور تامین قطعات وارداتی، افزایش قیمت مواد اولیه صنایع مادر مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی و نیز افزایش هزینه‌های دستمزد و انرژی برشمرد.
وی افزود: در بخش کالاهای خارجی نیز عواملی مانند محدودیت‌های ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز آزاد و ریسک‌های بالای واردات، عامل اصلی جهش قیمتی محسوب می‌شوند.
بحران قیمت‌گذاری و تامین کالا در بازار لوام خانگی
حداد با بیان این که در حال حاضر بالغ بر یک هزار و ۳۰ واحد صنفی دارای مجوز در این بخش از استان مشغول به فعالیت هستند، اعلام کرد: متاسفانه به دلیل تشدید رکود حاکم بر بازار، کاهش چشمگیر حاشیه سود و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری مانند اجاره‌بها و هزینه‌های پرسنلی، شاهد افزایش محسوس نرخ تعطیلی، ابطال پروانه کسب و خروج سرمایه از این صنف نسبت به سال گذشته هستیم.
وی در ادامه به چالش‌های اساسی که واحدهای این صنف در شرایط فعلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اشاره کرد و بحران قیمت‌گذاری و تامین کالا را از مهم‌ترین این چالش‌ها برشمرد.
وی تصریح کرد: افزایش شدید و مداوم قیمت تمام شده توسط مبادی اصلی تامین اعم از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان موجب شده تا امنیت روانی و شغلی مغازه‌داران تحت تاثیر قرار بگیرد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی یزد، اختلالات و مشکلات سامانه جامع تجارت را یکی دیگر از اساسی‌ترین چالش‌ها نام برد و گفت: با وجود گذشت چند سال از راه‌اندازی این سامانه، اما هنوز باگ‌های سیستمی و مشکلات اجرایی آن در حلقه آخر زنجیره تامین یعنی خرده‌فروشی‌ها، پابرجاست.
وی با اشاره به این که چالش اخیر موجب سردرگمی فعالان صنفی شده است، تاکید کرد: پیگیری‌های مکرر این صنف نیز برای مرتفع شدن این مشکل تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
حداد در ادامه افت کیفیت محصولات به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت در تامین قطعات مرغوب را از دیگر این موارد برشمرد و متذکر شد: به دنبال این موضوع شاهد ورود و گسترش کالاهای فاقد کیفیت استاندارد یا تقلبی در بازار هستیم که افزایش پرونده‌های شکایات مصرف کننده یکی از آثار آن‌ها به شمار می‌رود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پایان تداخلات صنفی را نیز به عنوان دیگر چالش این بخش عنوان کرد و هشدار داد: ورود کنترل نشده و فروش لوازم خانگی توسط صنوف غیرمرتبط و بسترهای فروش غیرتخصصی، نظام توزیع و خدمات پس از فروش نیز این صنف را دچار اختلال کرده است.
