قوانین در این حوزه در ارتباط با تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها در کشور کامل اجرا نشده که بی‌توجهی عوامل مسئول، کمبود اعتبارات و مسیر بلند رودخانه‌ها بخشی از عوامل موثر در این حوزه بوده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: یکی از مصادیق احیای حقوق عامه ممنوعیت دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و ایجاد مستحدثات در حریم رودخانه‌ها است.
به گزارش پایگاه خبری کاوش یزد غلامعلی دهشیری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال که به همراه بازدید میدانی از تجاوز و تصرف به حریم و بستر رودخانه در روستای منشاد برگزار شد با بیان اینکه آزادسازی حریم و بستر رودخانه از موضوعات مغفول در طول این سال‌ها بوده است اظهار داشت: به نظر می‌رسد قوانین در این حوزه در ارتباط با تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها در کشور کامل اجرا نشده که بی‌توجهی عوامل مسئول، کمبود اعتبارات و مسیر بلند رودخانه‌ها بخشی از عوامل موثر در این حوزه بوده است.
وی با اشاره به مصوبه جلسه پیشین این شورا گفت: علی رغم تمام فشارها بخشی از مسیر رودخانه در روستای ده بالا با حضور شرکت آب منطقه‌ای و دادستانی استان آزادسازی شد که جنبه مثبت روانی بسیاری را به همراه داشت.
دهشیری با بیان اینکه متاسفانه بازدید میدانی در منطقه منشاد نشان می‌دهد که تجاوزات بسیاری به حریم و بستر رودخانه‌ها صورت گرفته است تصریح کرد: شانیت، عظمت و اقتدار شرکت آب منطقه‌ای در اجرای صحیح مُرِّ قانون است.
وی به ظرافت‌های اجرای حکم اشاره کرد و گفت: انجام حکم قلع و قم و رفع تصرفات و تجاوزات به حریم رودخانه‌ها تبعات بسیاری را به همراه دارد که باید جهت کاهش حاشیه‌های آن از ظرفیت نخبگانی منطقه استفاده کرد.
دهشیری اظهار داشت: دستگاه قضا استان برای حفظ حقوق بیت‌المال جدی است و قطعا با متجاوزان به حریم و بستر رودخانه‌ها ضمن بررسی دقیق، برخورد می‌کند و کوتاه نمی‌آید.
وی اضافه کرد: آب منطقه‌ای بداند از حمایت تمام دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: مدیرانی که با کوتاهی‌های خود زمینه‌ساز این تعرضات بوده‌اند باید پاسخگو باشند و دستگاه قضا این موضوع را به جد پیگیری می‌کند.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و کمیسیون ماده 99 شهرداری‌ها که در استانداری مستقر است با استعلام از شرکت آب منطقه‌ای در جریان ساخت و سازهای حریم رودخانه قرار گرفته تا از صدور سند و آرا جریمه در این حوزه جلوگیری شود.
دهشیری تصریح کرد: همچنین مقرر شد بایت رفع تجاوزات به حریم کمیته آزادسازی مستقر در آب منطقه‌ای با دعوت از نماینده دادستان و فرمانداری با اولویت‌بندی نسبت به رفع تجاوز با ظرافت با لحاظ برخی مستحدثات به منظور رفع مخاطرات جانی و مالی در ایم هنگام نذورات جوی اقدام کند.
وی بر لزوم توجیه افکار عمومی تاکید کرد و اظهار داشت: آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که در این خصوص صدا و سیما و شرکت آب منطقه‌ای باید جهت اقناع فکری مردم و پیوست رسانه‌ای با کمترین هزینه در راستای تحقق قوانین در خصوص حریم و بستر رودخانه اقدام کنند.
