یک کارشناس اقتصادی اعتقاد بر این دارد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با توجه به شاخصهها و متغیرهای کنونی اقتصاد کشور در صورت عدم مدیریت و اصلاح شرایط با تشدید تورم و افت بیشتر تولید ناخالص داخلی کشور همراه خواهد بود.متاسفانه در حوزه اقتصاد نگاه توسعهگرایانه نداشتیم و نرفتیم آیندهای را ترسیم کنیم و اهدافی را در نظر بگیریم که این اهداف بتوانند متضمن بهبود منافع ملی مثل رفاه، آسایش، آرامش، ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان، کاهش اختلاف طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و سرمایه، رشد تولید ناخالصی کشور، رشد قدرت خرید شهروندان، تقویت پول ملی و کاهش ریسکهای اقتصادی و ایجاد روابط مطلوب و حسنه با کشورهای مختلف برپایه منافع ملی دوجانبه و چندجانبه و دوری از دشمنستیزی و دشمنپنداری باشند.
به گزارش کاوش یزد ،محمود جامساز،دررمورد شرایط اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: هنوز وارد سال جدید نشدیم و به همین دلیل نمیتوانیم از حالا شرایط دقیقی را برای اقتصاد ۱۴۰۰ کشور تصور کنیم، ولی میتوان یک سری پیشبینیها را برای آینده اقتصادی کشور در نظر گرفت. ما برای طرح این پیشبینیها نیازمند مقایسه شرایط کشور با سایر کشورها و شرایط گذشته خودمان در سال و سالهای گذشته هستیم. اقتصاد کشور ما در سال گذشته و حتی قبلتر از آن محصول سیاستگذاریهای غیرعلمی و کمتر اقتصادی و بدون درنظر گرفتن منافع ملی بوده است.
این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه در حوزه اقتصاد نگاه توسعهگرایانه نداشتیم و نرفتیم آیندهای را ترسیم کنیم و اهدافی را در نظر بگیریم که این اهداف بتوانند متضمن بهبود منافع ملی مثل رفاه، آسایش، آرامش، ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان، کاهش اختلاف طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و سرمایه، رشد تولید ناخالصی کشور، رشد قدرت خرید شهروندان، تقویت پول ملی و کاهش ریسکهای اقتصادی و ایجاد روابط مطلوب و حسنه با کشورهای مختلف برپایه منافع ملی دوجانبه و چندجانبه و دوری از دشمنستیزی و دشمنپنداری باشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما وقتی به متغیرها و شاخصهای اقتصادی در سال ۹۹ توجه میکنیم به این نتیجه میرسیم که براساس جداول اعتبارسنجی موسسات معتبر و برجسته جهانی. نظیر مریل لینچ، لگاتون، بانک جهانی، استاندارد اند پورز و بسیاری دیگر در قعر جداول قرار داریم واقعیت این است که در حوزه اقتصاد چند عامل بسیار مهم و موثر است که کارکرد، قدرت، وضعیت و شرایط اقتصاد را نشان میدهد و بیانگر سیاستگذاریها و اجرای آن است.
جامساز با بیان اینکه مولفه و شاخص مهم در تعریف رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: ما برای رشد اقتصادی نیازمند آن هستیم که سالانه ارزش تولیدات داخلی و میزان آن نسبت به سال گذشته رشد کند که اگر این اتفاق رخ بدهد اشتغال ایجاد خواهد شد و سپس درآمد ملی افزایش خواهد یافت و قدرت خرید مردم تقویت میشود، ولی این در حالی است که در ۳ سال گذشته به طور متوالی رشد اقتصادی ما منفی بوده است.
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: زمانی که آقای روحانی بر سرکار آمد دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود، ولی اکنوننرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان است و این یعنی آنکه ارزش پول ملی بیش از ۸ برابر برابر تنزل یافته که نشان دهنده هر چه بیشتر تضعیف اقتصاد ملی است. یکی از دلایل عمده تضعیف پول ملی شیوههای تامین کسر بودجههای دولتها بوده است؛ وظایف و تکالیفی که بموجب اصول قانون اساسی در جهت رفاه و آسایش عامه مردم و توسعه همه جانبه و پایدار دولت مکلف اتجام آن بوده بسبب سیاستگذاریهای غیر عقلایی حتی ظرفیت تامین نیازهای اولیه ومبرم اکثریت کم برخوردار جامعه را فاقد بوده که نتیجه آن در فقر و فلاکت و ضعف قدرت خرید و بی ارزشی پول ملی و جهش بیسابقه بهای ارزهای معتبر خارجی قابل رؤیت است که بهای این سیاستگذاریهای ناکارآمد توسط مردم از طریق تورمو گرانی پرداخت میشود. امروز بزرگترین معضل تورم را در بخش معیشت و مسکن خانوارها شاهد یم که آستانه تحمل مردم را فروریخته واز اعتماد آنان نسبت بسیاستگذاران و حاکمیت بشدت کاسته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تشدید فاصله طبقاتی در جامعه، تصریح کرد: امروز ۶۰ درصد از مردم زیر خط فقر هستند. خط فقر امروز بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان عنوان شده و این در حالی است که حقوق کارگران طبق آنچه دولت و مجلس تعیین کردند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. این رقم یعنی آنکه شهروندان و کارگران صرفا میتوانند زنده بمانند، ولی زندگی نمیکنند. همچنین در مورد معلمان و بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر تامین مالی در شرایط زیر خط فقر قرار دارند. سالی که به پایان آن نزدیک میشویم حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری تا حدودی افزایش یافت، اما بازنشستگان تامین اجتماعی تنها مشمول ۱۴ درصدافزایش حقوق شدند این در حالیست که دولت صدها میلیارد تومان به این سازمان که منابع آن توسط مردم تامین شده و متعلق به مردم است بدهکار است.
وی افزود: حال اگر در این شرایط و وضعیت اقتصادی معضل ریسک سرمایهگذاری و عدم صیانت از مالکیت و فضای ویژه کسب و کار که ناشی از نگاه ضد توسعه و واپسگرای سیاستگذاران است را لحاظ کنیم بیانگر آنست که آینده اقتصاد کشور امیدوارکننده نیست و سرمایهگذاران در بخش واقعی اقتصاد فاقد رغبت برای ورود به حوزه سرمایهگذاری هستند. به همین جهت بازارهای غیر متشکل ارز و طلا و سفته بازی داغ شده و سرمایههای کوچک توسط ابر سرمایه داران پرقدرت وابسته به رانتهای قدرت و ثروت و اطلاعات بلعیده میشوند که مصداق بارز این فرایند بازار بورس است که در کشورهای توسعه یافته مهمترین نقش را در تامین مالی سرمایه گذاری بخشهای واقعی اقتصاد ایفا میکنند، اما در کشور ما کازینوی بزرگی برای رانتخواران است تا بر انباشت ثروت خود بیافزایند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته در این میان برخی از ابر سرمایه داران هم به سمت ساخت و ساز مسکن و ساختمانهای بلندمرتبه و لوکس روی میآورند که میتوان در این مساله شهرداریها را به عنوان یکی از عوامل گسترش این امر برشمرد، زیرا با تراکم فروشی و یا تاخت زدن تراکم در مالکیت بسیاری از برجهای صدها میلیاردی مشارکت دارند و از چنان قدرت مالی برخوردارند که با وجود رکود شدید در این بازار قیمتها را توسط ایادی خود بالا میبرند. رکود در بخش مسکن صدها صنعت وابسته به آن را نیز دچار رکود کرده و کل اقتصاد را تحت تاثیرات مخرب خود قرار داده و بخش واقعی اقتصاد را در حوزههای صنعت و معدن وکشاورزی و خدمات که با محوریت بخش خصوصی واقعی اداره ومدیریت میشوند به نابودی کشانده است. بطوریکه بسیاری از موسسات و بنگاههای بخش خصوصی یا زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند یا متوقف شده ودر هردو صورت با کاهش نیروی کار بر تعداد بیکاران افزوده میشود.
جامساز با اشاره به رشد نرخ بیکاری در کشور، گفت: ما سالانه شاهد فارغ التحصیلی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دانشجو در رشتههای مختلف هستیم که بخش اعظمی از این فارغ التحصیلان در بازار کار جذب نشده و بر حجم بیکاران کشور افزوده میشوند.
وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در کشور در وضعیت نامتوازنی قرار گرفته، زیرا تخصیص منابع که باید بین نیازهای واقعی اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیست محیطی به نحو بهینه انجام گیرد، عمدتا مصروف مسائل دیگری میشود و یا صرف نهادها و سازمانهای فرادولتی صاحب ردیف در بودجه که نقشی در توسعه اقصادی کشور ایفا نمیکنند می شود. از سوی دیگر دیوانساری فربه بخش عظیمی از منابع را میبلعد در این راستا عمده بودجه عمرانی نیز مصروف هزینههای جاری دولت میشود لذا تامین معیشت و رفاه وآسایش مردم اولویت آخر سیاستگذاران را تشکیل میدهد. این در حالیست که همه مخارج بودجه از کیسه مردم تامین میشود. بدین مفهوم که صاحبان اصلی ثروت مجبور شده اند برای زنده ماندن دست نیاز بسوی صاحبان قدرت دراز کنند و برهمین اساس تصور میکنم که در سال آینده احتمالا ما شاهد ادامه تورم باشیم؛ تورمی که یکی از عوامل مهم در نابود کردن اقتصاد کشور است. چراکه به گواه اقتصاددانان از جمله میلتون فریدمن، یک کشور برای تخریب نیازی به نیروی نظامی ندارد بلکه تورم این توانایی را دارد که یک کشور را از درون دچار فروپاشی کند.
وی ادامه داد: تورم اگر بالای ۱۰ درصد باشد، اقتصاد به مثابه یک بیمار در حال احتضار است که اگر مداوا نشود علائم حیاتی را از دست میدهد. اما متاسفانه هیچ اراده و علامتی در راستای کاهش تورم دیده نمیشود؛ لذا نرخ تورم بیشتر را در سال پیش رو تجربه خواهیم کرد. با توجه به تنگناهای موجود ارزی و ریالی و فقدان روابط مطلوب با کشورهای جهان و در نتیجه در انزوا قرارگرفتن اقتصادی و سیاسی امیدی به افزایش نرخ سرمایه ثابت و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ دور از انتظار است.
جامساز با اشاره به برجام گفت: ما با توجه با تحولات رخ داده نباید انتظار داشته باشیم که حتما مذاکرات برجامی به نتیجه برسد، ولی اگر احتمالا مذاکرهای هم آغاز شود و بخشی از تحریمهای نفتی برداشته شود، به دلیل عدم تصویب کنوانسیونهای پالرمو و سی اف تی قادر به قرارگرفتن در زنجیره تبادلات ارزی در نظام بانکداری بین المللی نیستیم. این دو کنوانسیون هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد کنکاش است و قرار است در فروردین ۱۴۰۰ رد یا قبول آن اعلام گردد. امروز اگر ما واقعا به دنبال اقتصاد جهانی هستیم باید تجارت خودمان را با کشورهای خارجی پویا کنیم و این پویایی به معنای افزایش ظرفیت تولید داخلی و تقویت مراودات و صادرات کشور است لذا با قرار داشتن در لیست سیاه اف ا تی اف و انزوای سیاسی و اقتصادی فکر نمیکنم که در سال آینده بتوانیم گشایشی در بحث مراودات خارجی رقم بزنیم. افزون بر اینکه در داخل کشور نیز گروههایی مشغول رقابتهای انتخاباتی هستند و به همین دلیل تمام تمرکز خود را بر گرفتن کرسیها متمرکز کرده و در این میان از مردم و مطالبات آنان غافل شده اند.
جامساز با تاکید بر اینکه من امیدوارم که دولت در همین فرصت باقیمانده یک تصمیم عقلانی و منطقی برای نجات کشور بگیرد، گفت: ما در کشور شاهد یک دوگانه دولت پنهان و آشکار هستیم و این مساله بسیار مهمی است که اگر به درستی مدیریت و مهار نشود میتواند شرایط بدتری را برای اقتصادی کشور رقم بزند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از عوامل دخیل در اقتصاد بیماری همهگیری کرونا است که علاوه بر اقتصاد سلامت و بهداشت شهروندان را در معرض تهدید قرار داده، تصریح کرد: حداقل کاری که امروز دولت باید انجام بدهد، تهیه و تامین واکسنهای مناسب و استاندارد جهانی و تزریق و واکسیناسیون تمام شهروندان است. امروز بسیاری از کشورها ورود خوبی به این حوزه داشتند، ولی در کشور ما چیزی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دوز واکسن وارد شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها بالغ بر ۲ تا ۳ برابر جمعیت خود واکسن خریداری کردند. البته گفته میشود که ایران سفارش ۳ میلیون دوز واکسن روسی را ثبت کرده که همین تعداد هم بسیار ناکافی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما در حوزههای مختلف اقتصادی و سیاسی حرف و ادعاهای زیادی برای گفتن داریم، ولی در عمل و اجرا با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه هستیم، گفت: ما دچار یک عقب نشینی شدیم و امروز زمان آن رسیده که به جای تعقیب واپسگرایی و ادعا و شعار به دنبال خردورزی، عقلانیت و واقع بینی برویم. امروز زمان شایسته سالاری و گردش نخبگان است. نه ادعاهای واهی و عوامفریبی
وی ادامه داد: ما نیازمند اخلاق گرایی در همه زمینهها هستیم. تشدید اختلاسها و مفاسد اقتصادی نشان دهنده خلا ءاخلاق است که باید به صورت جدی مدنظر قرار بگیرد. امروز همه مسئولان و جریانهای سیاسی باید به این درک و شعور برسند که هیچ چیز بر منافع ملی و مردم ارجحیت ندارد و در این شرایط و وضعیت باید به جای دشمن پنداری و دشمن ستیزی به دنبال تامین و تقویت منافع ملی برویم.منبع :انتخاب
