به منظور توسعه سرمایهگذاری و تسهیل تامین مالی پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و بانک شهر به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف در زمینههای مورد توافق همکاری خواهند کرد که اولویت اصلی آن مشارکت در تامین مالی طرحهای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شامل نیروگاههای خورشیدی و بادی است.
این همکاری در راستای حمایت از توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور، جذب سرمایهگذاری و تسریع در اجرای پروژههای نیروگاهی انجام شده است.
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه انرژیهای پاک، اظهار کرد: این تفاهمنامه زمینه مناسبی را برای گسترش تعاملات ساتبا با بخش خصوصی فراهم میکند و میتواند آغازگر اقدامات مؤثر و هدفمند در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باشد.
وی افزود: خوشبختانه هم ساتبا و هم بانک شهر از ظرفیتها و توانمندیهای لازم برای اجرای برنامههای مشترک برخوردار هستند و این همکاری میتواند به نتایج ارزشمندی منجر شود.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا با تاکید بر وجود فرصتهای گسترده سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: ظرفیتهای قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد که با استفاده از ابزارهای تامین مالی مناسب میتوان روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را شتاب بخشید.
طرزطلب همچنین حمایت شبکه بانکی از پروژههای تجدیدپذیر را عاملی مهم در توسعه این صنعت دانست و گفت: همراهی و حمایت بانک شهر میتواند زمینه رشد، توسعه و تسریع اجرای طرحهای انرژیهای تجدیدپذیر را در کشور بیش از پیش فراهم کند.
در آیین امضای این تفاهم همچنین سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای پاک اظهار داشت: بانک شهر با بهرهگیری از ظرفیتهای خود در حوزه خدمات نوین بانکی و تأمین مالی پروژههای کلان، آمادگی دارد نقش فعالی در حمایت از طرحهای انرژیهای تجدیدپذیر ایفا کند.
احمدی افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی نهتنها یک ضرورت زیستمحیطی بلکه یک راهبرد اقتصادی برای کشور محسوب میشود.
مدیرعامل بانک شهر همچنین تأکید کرد: بانک شهر تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای متنوع مالی، مسیر تأمین مالی پروژههای مرتبط با ساتبا و بخش خصوصی فعال در این حوزه را تسهیل کند و زمینه حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم سازد.
این تفاهمنامه در راستای سیاستهای کلان کشور برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، جذب سرمایهگذاری و حرکت به سمت اقتصاد سبز و پایدار به امضا رسیده است.







