معاون دادستان مرکز استان یزد از رونمایی شیوهنامه مرکز حامی زنان و کودکان در یزد خبر داد و گفت: در جرائم اخلاقی و ناموسی، معمولا دختران و زنان برای مراجعه به دادگستری همیشه حیا داشته و نگران این بودهاند که دچار بزهدیدگی ثانویه شوند.
به گزارش کاوش یزد به نقل از تسنیم محمد نعیمی نژاد در حاشیه رونمایی از شیوه نامه «مرکز حامی زنان و کودکان» ضمن اشاره به برگزاری اولین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان که در سال 1399 در یزد برگزار شد، گفت: یکی از خروجیهای همایش مذکور این بود که باید یک حلقه واسط بین مردم و دادگستری باشد که مردم اعتماد کرده و بدون اینکه قضاوت شده و مورد بزه دیدگی ثانویه قرار بگیرند طرح موضوع کنند و رفع بزه دیدگی صورت گیرد.
وی اذعان کرد: در جهت اجرایی شدن دستورالعمل نحوه تعامل سازمانهای مردم نهاد با قوه قضاییه، با همکاری اساتید و نخبگان دانشگاهی و فارغ التحصیلان دلسوز، ما توانستیم مرکز حامی زنان و کودکان را ابتدا در یزد و سپس در مهریز راهاندازی کرده و با ارتباط گرفتن با زیرپوست شهر، افرادی را که نمیتوانستند در هیچ کجا مشکلاتشان را مطرح کنند، شناسایی و از آنان حمایت کنیم.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: با تلاش این مجموعه قریب به 592 پرونده در یزد و 195 پرونده در مهریز تشکیل شد که به وسیله راهکارهای ترمیمی و رویکرد حل مسئله به مشکلات شهروندان، تلاش کردیم ابتدا از آلام بزهدیده بکاهیم و حداقل از ادامه بزه دیدگی وی جلوگیری کنیم و نسبت به افزایش مسئولیت پذیری بزهکاران بالقوه گام بر داریم. حل مسائل شهروندان از طریق غیر رسمی و غیر کیفری نه تنها موجب دلگرمی و اعتماد بیشتر آنها میشود بلکه باعث میشود تا دادگستری وقت خود را صرف پروندههای کلان در این حوزه کنیم.
وی یادآور شد: از حدود 800 پرونده تشکیل شده، تنها 20 پرونده شکل کیفری با عنوان تشویق به فساد و فحشا برای متهم گرفت (بدون ایجاد مسولیت برای شاکی) که با رعایت حقوق متهم مورد تعقیب قرار گرفته است. اگرچه ظاهرا پروندههایی مطروحه در مرکز حامی از لحاظ درجه جرم سبک یا خصوصی میباشند، اما ازین جهت که زمینهای برای خودکشی، قتل، آدم ربایی، ترک تحصیل، فرار از منزل و طلاق را فراهم میکردند بسیار حائز اهنیت هستند؛ ضمنا مددکاری حقوقی و مشاورهای مرکزبه صورت کاملا محرمانه و محترمانه و رایگان صورت گرفته است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: شیوه نامه اخیر حاصل بررسی و پایش پروندههای مذکور و آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته و لحاظ کردن خطوط قرمز قانونی و در نهایت ارائه به نخبگان دانشگاهی جهت اصلاح و تعدیل بوده است.
