رییس مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش تعاون در ایران از جایگاه واقعی خود خیلی فاصله دارد، گفت: در برنامه ششم تاکید شد ۲۵ درصد اقتصاد کشور باید مربوط به این بخش باشد در حالی که این رقم تنها پنج درصد است.
به گزارش کاوش یزد به نقل از ایرنا، محمدصالح جوکار روزجمعه در نشست هماندیشی مسئولان یزد با هیات رییسه و بازرسان اتاق تعاون و فعالان بخش تعاونی استان افزود: به بحث تعاون در قرآن و فرهنگ خیلی تاکید شد و انسان ها به صورت ذاتی اهل تعاون است.
وی تشکیل جوامع بشری را نشان دهنده روحیه تعاون پذیری مردم دانست و ادامه داد: قانون اساسی ایران ، اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرد و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی هم قرار بود بیشتر به تعاونی ها توجه شود ولی این موضوع محقق نشد.
نماینده مردم یزد و اشکذر و بخش ندوشن در مجلس یازدهم گفت: حرفهای بسیار خوبی در ارتباط با موارد مختلف از جمله تعاون گفته می شود، ولی در حوزه تعاونیها نتوانستیم حرفهایی که زد ه شد را عملیاتی کنیم و به همین دلیل تعاونیها همچنان از جایگاه واقعی خود دور و از آن فاصله دارد.
جوکار خاطرنشان کرد: تعاونیها در تولید و توزیع درآمد سالمترین شبکهها و تشکیلات به حساب میآیند و اگر از طریق تعاونیها اقدام به حضور در اقتصاد کنیم اثربخشی بالایی را مشاهده میکنیم.
وی بیان کرد: در بحث اقتصاد به مردمی بودن آن توجه داریم در واقع همان رویکرد تعاونی است باید از ظرفیتهای قانونی به نحو مناسب برای تقویت و تحقق جایگاه واقعی تعاونیها استفاده شود.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: یکی از ظرفیتهای بسیار مهمی که میتوان در حوزه تعاونیها مورد توجه قرار داد بخش کشاورزی و گلخانههاست که بازار خوبی هم برای آن هم در داخل و هم در خارج کشور وجود دارد.
جوکار با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: ظرفیتهای دیده شده در برنامه ششم و پیشنهادهای جدید از سوی اتاق تعاون به نمایندگان مجلس ارایه شود تا در برنامه هفتم برای تقویت جایگاه تعاونیها درج شود.
در تقویم رسمی ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه هفته تعاون نامگذاری شد .
در یزد با یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶ هزار و ۲۰۳ شرکت تعاونی تاسیس شد و در این شرکت ها برای ۵۴ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
هم اکنون سه هزار و ۳۰۰ تعاونی در استان یزد فعال و حدود یک میلیون نفر عضو آن هستند و دلیل نیمه فعال بودن برخی تعاونی ها عواملی چون خانوادگی بودن برخی آنها و نقایص قانونی است.
اقتصاد ایران بر اساس قانون اساسی از سه بخش دولتی، آزاد و تعاونی تشکیل شد که حدود ۷۰ درصد آن دولتی است و سهم بخش تعاون باید در پایان برنامه ششم توسعه به ۲۵ درصد ارتقا یابد که این عدد مطابق پیش بینی برنامه ششم تا حدود زیادی فاصله دارد.
