وقتی سیستم تصمیم‌گیری، خود علیه شریان‌های حیاتی اقتصاد عمل می‌کند دیگر نیازی به فشار خارجی نیست و اقتصاد از درون فرسوده می‌شود
عصر ایران؛ الناز چراغی- یک تحلیل گر اقتصادی معتقد است: عزت ملی در رفاه عمومی و امید به آینده معنی می شود، نه در شعارهای پرطمطراق. در نتیجه بی‌تفاوتی به معیشت، سرمایه اجتماعی را می‌سوزاند و شکاف دولت–ملت را عمیق می‌کند.
وی در باره این گزاره که اقتصاد ایران گروگان سیاست خارجی شده می گوید: این سخن تا حد زیادی درست است، اما کامل نیست. سیاست خارجی تقابلی و ایدئولوژیک، هزینه مبادله را بالا برده و کشور را در وضعیت انزوا قرار داده است تا تحریم‌ها را به ابزاری دائمی برای فشار غرب باشند. تحریم‌هایی که هزینه نهایی آن را مردم می‌پردازند، نه تصمیم‌گیران.
با این حال اگر همه بحران اقتصادی را به تحریم و دشمن خارجی تقلیل دهیم، دچار خطای تحلیلی و فرافکنی می‌شویم. چون بزرگ‌ترین ضربه از خودتحریمی داخلی وارد شده است. وقتی سیستم تصمیم‌گیری، خودش علیه شریان‌های حیاتی اقتصاد عمل می‌کند[از محدودیت‌های گسترده اینترنت که میلیون‌ها شغل را نابود می‌کند، تا ممنوعیت‌های صادراتی، سیاست‌های خلق‌الساعه و بی‌ثباتی مقررات] دیگر نیازی به فشار خارجی نیست و اقتصاد از درون فرسوده می‌شود.
تحریم، نتیجه شکاف در سیاست خارجی است. اما ادامه بحران، محصول ترکیب تحریم خارجی و ناکارآمدی داخلی است. سیاست خارجی هوشمند باید دنباله‌رو سیاست داخلی با اولویت رفاه، معیشت و رشد اقتصادی باشد. عزت ملی نه در ژست‌های تقابلی، بلکه در سفره‌های پربار و امید اجتماعی معنا پیدا می‌کند.
وی دربارۀ عوامل داخلی توضیح می دهد:
عوامل داخلی نه‌تنها کم اهمیت نیستند، بلکه در بسیاری موارد از تحریم خارجی مخرب‌تر عمل کرده‌اند و مهمترین آن‌ها شامل قیمت‌گذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز، رانت سیستماتیک (مانند ارز ترجیحی)، ممنوعیت‌های صادراتی، بهره مالکانه و حقوق دولتی سنگین، سرکوب قیمت‌ها، سیاست‌های ضدبازاری و تمرکز افراطی قدرت در تصمیم‌گیری اقتصاد می شود.
بنابراین باید اذعان داشت، این سیاست‌ها مصداق روشن خودتحریمی هستند. در واقع ما عملاً با دست خود، تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری را غیر اقتصادی کرده‌ایم. البته خام‌فروشی ذاتاً فساد نیست. کشورهایی مانند استرالیا، آمریکا و کانادا با صادرات آزاد نفت، گاز و مواد معدنی، زیرساخت و رفاه ساخته‌اند. مشکل ایران خام‌فروشی نیست، بلکه سیاست‌های دستوری است که تولید، صنعت و تجارت را از صرفه انداخته است.
احمد جان‌جان با تأکید بر این که قبول دارد همه چیز در اخیتار دولت نیست تصریح می کند:
محدودیت اختیارات قوه مجریه نباید بهانه‌ساز بی‌عملی شود. ساختار کلی حکمرانی [با تمرکز قدرت، تصمیم‌گیری ایدئولوژیک و ضعف پاسخگویی] دامنه مانور قوه مجریه را محدود کرده است. حتی وزرای توانمند هم در چارچوب سیاست‌های کلان غلط، مانند قیمت‌گذاری دستوری یا محدودیت‌های صادراتی، عملاً قفل می‌شوند.
بنابراین اصلاح واقعی نیازمند تغییرات ساختاری عمیق است شامل کوچک‌سازی دولت، واقعی‌سازی نرخ ارز، حذف رانت‌های متعدد که نتیجه‌ای جز ساختن ابرطبقه الیگارش نداشته، تثبیت حقوق مالکیت و بازگشت به اصول اقتصاد آزاد. چون بی توجهی به این موارد نتیجه ای جز ماندن در بن بست اقتصادی ندارد. مثلاً حذف ارز ترجیحی تصمیم شجاعانه‌ای بود، اما اجرای پرتناقض آن نشان داد مشکل صرفاً اراده دولت نیست. مشکل در معماری تصمیم‌گیری اقتصادی است. بدون اصلاح این معماری، اقدامات دولت‌ها مقطعی و ناپایدار باقی می‌ماند.
احمد جان جان اضافه کرد:
نظام حکمرانی نمی تواند و نباید نسبت به دغدغه های معیشتی مردم بی تفاوت باشد که اساسا امنیت جان بدون امنیت معیشت معنا ندارد. در واقع امنیت شغلی، امنیت غذایی و دسترسی به درمان، بخشی از امنیت ملی‌اند. وقتی میلیون‌ها نفر[پس از قطع اینترنت و از بین رفتن کسب‌وکار آنلاین و اینترنتی] با اضطراب نان شب، اجاره و درمان زندگی می‌کنند، جامعه وارد فاز بحران اجتماعی می‌شود. عزت ملی در رفاه عمومی و امید به آینده معنی می شود، نه در شعارهای پرطمطراق.
پس باید گفت، بی‌تفاوتی به معیشت، سرمایه اجتماعی را می‌سوزاند و شکاف دولت–ملت را عمیق می‌کند. فقر ابزار اقتدار نیست،موجبات درد مردم است و تداوم آن، به فرسایش بنیان‌های اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود. سیاست خارجی و سایر حوزه‌ها باید در خدمت اقتصاد داخلی و معیشت مردم تعریف شوند تا جامعه از شر بحران اقتصادی رهایی پیدا کند.
به اعتقاد این تحلیل گر اقتصادی تبعات غیراقتصادی بحران، گاه از خود بحران اقتصادی خطرناک‌تر است و آثاری چون اضطراب فراگیر، فروپاشی اعتماد عمومی، فرار سرمایه و مغزها، تضعیف سرمایه اجتماعی، افزایش مهاجرت نخبگان و کاهش انگیزه تولید و خلاقیت خواهد داشت. در برخی سیاست‌ها مانند محدودیت‌های اینترنتی بین ۹ تا ۳۰ میلیون نفر[ ۳ تا ۱۰ میلیون شغل آنلاین که خانواده ۳ نفره داشته باشند] به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند.
این‌ها صرفاً آمار نیستند، بلکه نشانه‌هایی ملموس از زوال امید و انسجام اجتماعی‌اند. جامعه‌ای که تصویر امیدآفرینی از آینده ندارد، وارد چرخه فروپاشی تدریجی فرهنگی، اخلاقی و نهادی می‌شود و بازسازی آن بسیار پرهزینه‌تر از اصلاح به موقع است.
جان جان در پایان می گوید: اقتصاد ضعیف، قدرت چانه‌زنی و بازدارندگی را کاهش می‌دهد. کشوری که اقتصادش در حال فرسایش یا کلپس است، نمی‌تواند بازیگر مؤثر بین‌المللی باشد. همچنین خودنابودگری داخلی حتی بدون حمله خارجی، امنیت ملی را تهدید می‌کند. تحریم و انزوا موقعیت کشور را تضعیف کرده‌اند، اما سیاست‌های داخلی غلط، این تضعیف را تشدید کرده‌اند. در نتیجه امنیت پایدار از مسیر اقتصاد قدرتمند داخلی و دیپلماسی عقلانی می‌گذرد، نه از تقابل کور و پرهزینه آن هم با ابزار فشل رسانه‌ای مثل صدا و سیما که جز ایجاد انشقاق در هیچ ساحت دیگری موفقیت نداشته.
وی دربارۀ نقش مردم هم یادآور می شود:
مردم ذاتاً موتور رشد هستند، البته اگر آزاد باشند. کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و نوآوری زمانی شکوفا می‌شود که رقابت آزاد، احترام به حقوق مالکیت و مالکیت امن و ارتباط با جهان وجود داشته باشد. در شرایط فعلی، سیاست‌های غلط بسیاری از این ظرفیت‌ها را خنثی کرده است. با این حال، مردم می‌توانند از مسیر مطالبه‌گری عقلانی برای شفافیت، حذف رانت و اصلاح ساختار فشار اجتماعی ایجاد کنند و از کسب‌وکارهای مولد حمایت نمایند. البته نباید بار ناکارآمدی ساختار بر دوش مردم انداخته شود.
رشد واقعی زمانی رخ می‌دهد که ساختار حکمرانی اجازه دهد اقتصاد نفس بکشد. مردم نباید قربانی سیاست‌های ایدئولوژیک باشند؛ باید مطالبه‌گر اقتصاد آزاد، رفاه و آینده قابل پیش‌بینی باشند.
جان جان هشدار می دهد:
تمرکز بیش از حد بر قیمت‌گذاری دستوری، توزیع رانت و تقدم ایدئولوژی بر عقل معاش، اقتصاد را نابود می‌کند. تحریم‌ها تشدیدکننده‌اند، اما ریشه آن در بحران داخلی است. بدون اصلاح ساختارها (حذف قیمت‌گذاری، واقعی‌سازی ارز، کوچک‌سازی دولت و تغییر ریل در حکمرانی با ملحوظ قرار دادن عنصر دل مردم)، مسیر به سمت فروپاشی تدریجی می‌رود. درس شوروی روشن است: کنترل دولتی مطلق، بدون رقابت و شفافیت، به بن‌بست می‌رسد.
در پایان توصیه می کنم، مستندی را که چند سال پیش صداوسیما آن را پخش کرد و بعید است حتی دیگر بتواند یک چهارم آن را پخش کند ، مردم مشاهده کنند تا پاسخ سوال آخر را با پوست و استخوان حس کنند. مستندی به نام «پرزیدنت، آکتور سینما!»
