وزیر صمت خواستار بازنگری در نحوه توزیع محدودیتهای تامین برق شد و گفت: بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخشها مانند خانگی و تجاری منتقل و مسیر توسعه تولید هموار شود.
“سیدمحمد اتابک” روز در نشست هماندیشی مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو که با حضور “عباس علیآبادی” وزیر نیرو و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در نگاههای کلان کشور به ارزش تولید و سرمایهگذاری در بخش انرژی بهویژه صنعت برق تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق برای تأمین پایدار برق کشور گفت: با وجود زحمات قابل تقدیر کارکنان صنعت برق به ویژه در بخش تولید، مشکل اصلی نیروگاههای کشور در حال حاضر، کاهش گردش مالی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در صنعت برق است، مسئلهای که بدون اصلاح آن نمیتوان به تأمین پایدار برق در بلندمدت امیدوار بود.
اتابک با بیان اینکه سالانه حدود ۷ درصد به ظرفیت تقاضای برق کشور افزوده میشود، افزود: متأسفانه در سالهای اخیر تأمین مالی پروژههای نیروگاهی متناسب با این رشد تقاضا افزایش نیافته و در کنار آن عواملی، چون خشکسالی، افزایش دما و سایر شرایط جوی باعث شده تا ظرفیت تولید برق با نیاز واقعی همخوانی نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: صنایع کشور نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی دارند و در سالهای گذشته به دلیل ناترازی مزمن در حوزه انرژی با چالشهای جدی مواجه شدهاند. در سال جاری، با توجه به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری بر حمایت از تولید، باید موضوع تأمین برق پایدار بهعنوان یکی از مهمترین موانع پیشروی تولید بهطور جدی پیگیری و برطرف شود.
اتابک همچنین از حمایت وزارت صمت از برنامههای وزارت نیرو برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: وزارت صمت آمادگی دارد با تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات تجهیزات مسیر سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو را هموار سازد.
وی تأکید کرد: وزارت نیرو و وزارت صمت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تنها با همکاری و همافزایی این دو وزارتخانه میتوان چالش تأمین برق صنایع را مدیریت کرد.
در پایان اتابک با اشاره به ضرورت اجرای عدالت در مدیریت مصرف برق، خواستار بازنگری در نحوه توزیع محدودیتهای تامین برق شد و گفت: تخصیص بخش قابلتوجهی از محدودیتهای برنامهریزیشده به صنایع، آسیبزا است و بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخشها مانند خانگی و تجاری نیز منتقل شود تا مسیر توسعه تولید هموار شود.
