معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا گفت: نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خورشیدی ابلاغ شده از سوی دولت به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
امیر دودابی نژاد در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر اظهار کرد: در چند ماه اخیر تاکیدات ارکان تصمیم گیر برای حمایت و توسعه انرژی تجدیدپذیر‌ها بیش از گذشته شده و هدفگذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت نسبت به هدف مندرج در برنامه مذکور تقریبا ۲.۵ برابر شده است.
وی با اشاره به حمایت همه جانبه دولت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، خاطرنشان کرد: برنامه توسعه‌ای ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سوی دولت ابلاغ شده و دولت مصوبات مختلف از جمله آیین نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپدیر را در آذرماه ابلاغ کرده تا سرمایه گذاری‌ها در این بخش تشویق شود؛ همچنین مصوباتی برای تسهیل تامین مالی و اخذ مجوز محیط زیستی ساخت نیروگاه‌ها درنظر گرفته شده است.
دودابی نژاد ادامه داد: دولت به صورت پیوسته در حال پایش است تا موانع توسعه نیروگاه‌ها را رفع کند و رییس جمهور محترم در جلسه روز گذشته نیز دستورات لازم را در این زمینه به دستگاه‌های مختلف داده است.
وی درباره مزیت سرمایه گذاری بخش خانگی در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: معمولا مولد خورشیدی ۵ کیلوواتی، حدود ۱۰ هزار کیلووات ساعت در سال انرژی تولید می‌کنند که معادل عدم مصرف ۲۵۰۰ لیتر گازوئیل است.
دودابی نژاد از افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی ۶ ماه گذشته خبر داد و عنوان کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از دهه ۷۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ مگاوات بوده و این در حالی است که با حمایت همه ارکان تصمیم گیر دولت چهاردهم در ۶ ماه گذشته ۴۰۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه شده که نسبت به قبل از آن ۲۵ درصد افزایش داشته است. گرچه این آمار نسبت به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه عدد کمی است، اما در مدت کوتاه و با تاکید دولت ۲۵ درصد افزایش در مدت ۶ ماه رخ داده که حرکت بزرگی محسوب می‌شود و نوید می‌دهد ظرف ماه‌های آینده به هدفگذاری‌های تعیین شده بیش از پیش برسیم.
وی یادآور شد: کاهش هزینه‌های تولید انرژی تجدیدپدیر در یک دهه اخیر و طی دو سال گذشته، سبب شده سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر قابل رقابت شود.
دودابی نژاد با تاکید بر اینکه حرکت خوب در کشور برای توسعه تجدیدپذیر‌ها آغاز شده و امیدواریم در زمان پیش بینی شده اهداف را محقق کنیم چرا یکی از راه حل‌های رفع ناترازی انرژی، توسعه تجدبدپذیرهاست.
معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا همچنین از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها در مدت ۶ ماه گذشته خبر داد.
دودابی نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به هدف گذاری‌های جدید در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مردم استقبال بسیار خوبی در سرمایه گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته اند به گونه‌ای که مجموع پروانه‌های صادر شده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳، ۱۴ هزار مگاوات بوده که هم اینک به ۳۴ هزار مگاوات رسیده که نشان دهنده افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه، تنها در مدت ۶ ماه بوده است، بنابراین باید به استقبال سرمایه گذاران پاسخ داد.
وی، مهمترین گلوگاه پیش روی بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را موضوع تامین مالی دانست و عنوان کرد: در این راستا، توافقنامه بسیار خوبی در زمستان سال گذشته برای تامین مالی، نامین ارز و بازپرداخت اقساط توسط سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی مبادله شد که بسیاری از مسایل را حل کرده و، اما هنوز موضوع تامین وثایق باقیمانده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون بانکداری کشور، بانک‌ها در مورد نوع وثایق مورد قبول تصمیم گیری می‌کنند؛ متاسفانه نظام بانکی ما برای طرح‌های تولیدی و صنعتی، وثایق خارج از طرح طلب می‌کنند.
دودابی نژاد اضافه کرد: بازگشت سرمایه برای سرمایه گذار و نظام بانکی مهم است؛ بخشی از این موضوع از طریق ابزار‌های نوین پوشش ریسک قابل حل است تا سرمایه گذار را از بازگشت سرمایه در شرایط اجرای طرح مطمین سازد؛ برای اطمینان بخشی به این موضوع از طریق تابلوی برق سبز بورس انرژی، مردم، برق تجدیدپذیر را مبادله و به فروش می‌رسانند.
وی از طرح جذاب صندوق توسعه ملی برای پوشش ریسک سرمایه گذاری و به منظور حل مشکل وثایق خبر داد و اظهار کرد: این طرح آماده تصویب شده است که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات پیش روی سرمایه گذاران را حل کند؛ همچنین تامین مالی از طریق بازار سرمایه با تشکیل شرکت پروژه و جمع اوری سرمایه توام با پوشش ریسک از طریق نهاد‌های مالی می‌تواند بخشی از منابع را تامین کند تا سرمایه گذار بتواند آسان‌تر پروژه را عملیاتی کند.
وی اضافه کرد: نباید ورود سرمایه گذار را سخت بگیریم، چون در فضای کسب و کار دشواری ایجاد می‌کند و اگر بیش از حد سهل‌انگاری شود کار به بیراهه می‌رود و برای این منظور، قرار است اختیارات اهلیت سنجی و ارزیابی سرمایه گذاران را طی ماه جاری به استان‌ها و استانداران محترم واگذار کنیم که در ماه جاری عملیاتی خواهد شد.
