وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه ها، می بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تامین برق اقدام نماید.
دویست و سی و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، در ابتدای این جلسه پس از ارایه گزارشی از وضعیت تامین برق و تشریح دلایل و علل خاموشی ها، راه حل های کاهش تنش برقی کشور در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش کاوش یزدبه نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش عوامل عمده ای چون خشکسالی و کاهش تولید برق در نیروگاه های آبی و گرمای بی سابقه در سال جاری که به افزایش مصرف برق و طولانی شدن بازه زمانی پیک مصرف فصلی و سالانه برق انجامیده است، موجب تحت فشار قرار گرفتن شبکه تامین برق کشور شده است.
رییس جمهور در این جلسه دستور داد، امروز در جلسه ویژه ای به ریاست معاون اول و متشکل از دستگاه های مختلف، موضوع را بررسی و دستورالعمل اجرایی در حوزه های مختلف را تعیین و اعلام کند.
رییس جمهور با اشاره به برخی عوامل ناخواسته و غیر ارادی در ایجاد مشکل برق در کشور گفت: اگر چه برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات فصلی و عوامل طبیعی است اما عوارض این پدیده ها مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامه ریزی دقیق ، پیش بینی پذیری پدیده ها افزایش یابد.
روحانی افزود: وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه ها، می بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل معضل تامین برق اقدام نماید.
روحانی با تاکید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی ، توضیح و روشنگری مردم، گفت: خاموشی و قطعی برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل مدیریت است ولی آنچه بیش از خاموشی ها می تواند آزار دهنده باشد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است.
رییس جمهور افزود: اگر در این زمینه مردم با توضیحات دقیق مسئولان، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تا اندازه ای مشکل را قابل تحمل تر خواهد کرد و درصورتی که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطلاع رسانی لازم صورت گیرد، خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت.
در ادامه این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از وضعیت تولیدات کشاورزی گزارشی ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهور به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت دستور داد در جهت حمایت از تولیدات و کنترل قیمت از طریق تامین نهاده های دامی و تسهیل صادرات محصولات تدابیر لازم را به مرحله اجرا بگذارند.
همچنین در این جلسه وزیر صنعت و معدن و تجارت گزارشی از توسعه سامانه های دولت الکترونیک ارایه کرد و پیش نهادهایی را برای روان سازی سازوکار درآمدی قراردادهای مشارکتی در این سامانه ها مطرح نمود که مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
